تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، مطالبة بتعويضات بقيمة 600 مليون دولار من قبل مجموعة من النساء اللواتي زعمن أن الشركة فشلت في حمايتهن من التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
تقدمت المجموعة، التي تضم أكثر من 40 امرأة، بشكوى في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو في 19 يوليو. وتزعم الشكوى أن ميتا كانت على علم بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت الذي يتعرض له المستخدمون، لكنها فشلت في اتخاذ خطوات للحماية منهم.
تروي الشكوى قصصًا مختلفة عن النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي عبر الإنترنت على فيسبوك وإنستجرام. وتشمل هذه القصص تلقي رسائل جنسية غير مرغوب فيها، والمضايقة، والتهديدات بالعنف.
وتزعم الشكوى أن ميتا كانت على علم بهذا التحرش الجنسي، لكنها لم تتخذ أي خطوات للحماية من المستخدمين. وتشير إلى أن الشركة لديها سياسة ضد التحرش الجنسي، لكنها لا تفعل ما يكفي لتنفيذ هذه السياسة.
وتطالب الشكوى ميتا بتعويضات بقيمة 600 مليون دولار. وتسعى أيضًا إلى الحصول على أمر من المحكمة يلزم الشركة باتخاذ خطوات لحماية المستخدمين من التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
لم تعلق ميتا على هذه القضية حتى الآن.
الخلفية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ميتا اتهامات بالتقاعس عن حماية المستخدمين من التحرش الجنسي عبر الإنترنت. في عام 2021، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بالتقاعس عن حماية ابنتها من التحرش الجنسي على فيسبوك.
وفي عام 2022، أمرت لجنة التجارة الفيدرالية ميتا بدفع 1.9 مليار دولار كتعويضات عن انتهاكها لقوانين الخصوصية. وزعمت اللجنة أن ميتا جمعت بيانات شخصية من الأطفال دون موافقتهم.
التأثير المحتمل
إذا نجحت الدعوى القضائية الحالية، فقد يكون لها تأثير كبير على ميتا. فقد تضطر الشركة إلى دفع تعويضات كبيرة للضحايا، وقد تضطر أيضًا إلى تغيير سياساتها وإجراءاتها للحماية من التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
يمكن أن يكون للدعوى القضائية أيضًا تأثير أوسع نطاقًا. فقد تؤدي إلى زيادة الوعي بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وقد تدفع الشركات الأخرى إلى اتخاذ خطوات للحماية من المستخدمين من هذا النوع من السلوك.
